طالبت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير الصحة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”العبث” داخل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS)، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي يهدد السيادة الدوائية والصحية للبلاد.
وأوضحت الجامعة في رسالة مستعجلة أن أكثر من 180 موظفاً وموظفة عبروا عن عدم رغبتهم في الاستمرار بالوكالة بسبب فقدان الثقة في الإدارة والإخلال بالالتزامات المتفق عليها، مشيرة إلى أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى هجرة جماعية للأطر الصحية، التي تمثل خبرات متراكمة من مديرية الأدوية والصيدلة سابقاً.
وأكدت الرسالة أن سوء التدبير الإداري للموارد البشرية والسياسات المتبعة من قبل إدارة الوكالة سبب رئيسي للأزمة، مشيرة إلى احتجاجات واعتصامات نفذها المكتب الوطني للوكالة للتنديد بتجاهل الإدارة للوضع المزري. كما شددت الجامعة على أن مطالبها السابقة، بما في ذلك الحصول على النظام الأساسي والهيكلة التنظيمية للوكالة، لم تُستجب لها، ما فاقم الأزمة.
واستشهدت الجامعة بمقتضيات المادة 19 من القانون 22-10 المتعلقة بإحداث الوكالة، والمادة الأولى من المرسوم 340-5-2، مؤكدة أن الفترة الزمنية للإلحاق القانوني للموظفين على وشك الانتهاء مع نهاية نونبر، في ظل غياب حلول.
وأشارت الجامعة إلى دورها الاقتراحي لتسهيل الانتقال من المديرية إلى الوكالة، مؤكدة أن الإدارة كانت تراوغ وتتبنى سياسة الهروب إلى الأمام، ما دفع المكتب الوطني إلى الانسحاب من اجتماع مع الوزارة في 12 نونبر احتجاجاً على عدم حضور مدير الوكالة.