أعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لإقدام الكنيست الصهيوني على إقرار ما يسمى بـ “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، معتبرة أن هذا القانون يمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، ويعكس إصرار الكيان الغاصب على مواصلة سياسة “إرهاب الدولة الممنهج” وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي بيان صادر عنها، أكدت الجمعية أن هذا التشريع الجديد يضرب عرض الحائط بأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، وعلى رأسها الحق في الحياة.
وأشارت إلى أن القانون يسعى لإضفاء “صبغة قانونية” زائفة على ممارسات لا إنسانية، تهدف إلى تصفية الأسرى وتجريدهم من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية، لاسيما اتفاقيات جنيف.
وشددت الجمعية في بيانها على أن إقرار مثل هذه القوانين يأتي في سياق استمرار السياسات العدوانية للكيان الصهيوني، والتي تشمل “التعذيب الوحشي، والإهمال الطبي المتعمد، والتنكيل النفسي والجسدي بالأسرى”، معتبرة أن هذه الخطوة هي محاولة لـ “مأسسة الإعدام وشرعنة القتل العمد”.
كما أعرب المحامون المغاربة عن أسفهم العميق لغياب موقف دولي حازم تجاه هذه التطورات، محذرين من أن الصمت أو التردد الدولي من شأنه أن يضعف منظومة الحماية الدولية ويفتح الباب لمزيد من الانتهاكات الجسيمة.
وفي ختام بيانها، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تضامنها الكامل واللامشروط مع الأسرى الفلسطينيين في معركتهم من أجل نيل حقوقهم المشروعة.
ودعت بشكل عاجل المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتحرك الفوري لحماية الأسرى الفلسطينيين ومراقبة أوضاعهم داخل السجون.