أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام استمرارها في برنامجها الاحتجاجي ضد قانوني الإضراب والتقاعد، وذلك بتنظيم إضرابات شاملة في جميع المستشفيات، إضافة إلى مسيرة وطنية يوم الأحد 29 دجنبر 2024، معبرة عن استيائها من غياب أي تواصل جاد من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت النقابة أن الإضراب الوطني سيشمل أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس (24، 25، و26 دجنبر 2024)، في كافة المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات الصحية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، قال المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو” أن النقابة قررت تمديد إضرابها لثلاثة أسابيع إضافية، على أن يشهد هذا الأسبوع إضرابًا لثلاثة أيام، بينما سيكون الأسبوع المقبل “أسبوع الغضب”، متضمنًا وقفات احتجاجية في جميع الجهات ومسيرة وطنية للمطالبة بإعادة فتح حوار جاد مع الوزارة الوصية واعتماد مقاربة تشاركية في جميع مراحل الحوار.
وأضاف العلوي أن مطالب الأطباء تركز على الحفاظ على المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بما في ذلك ضمان الوضعية الاعتبارية الكاملة كموظفين عموميين، والحفاظ على المناصب المالية الحالية بصيغتها المركزية، إضافة إلى صرف الرواتب من الميزانية العامة، كما شدد على ضرورة مراجعة النظام الأساسي النموذجي ومراسيمه المرفقة التي تحتوي على صيغ وصفها بـ”الخطيرة”.
كما أشار إلى أن المطالب تشمل تفعيل نقاط عالقة منذ عام 2011، مثل إقرار درجتين فوق خارج الإطار المرتبطة حاليا بمشروع قانون التقاعد، وتحقيق تحسينات تتعلق بتوقيت العمل، نظام الحراسة، مقر العمل، وتعويضات التخصص وغيرها.
وختم العلوي تصريحه بالتأكيد على أن إعادة فتح الحوار بين وزارة الصحة وأطباء القطاع العام هو الركيزة الأساسية للوصول إلى حلول مستدامة تُعزز هذا القطاع الحيوي.