أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار الإضرابات الوطنية والوقفات الاحتجاجية في مختلف جهات المملكة، وذلك احتجاجا على عدم التزام وزارة الصحة بالاتفاقات السابقة.
وأكدت النقابة أنها اختارت منذ البداية نهج الحوار بدلًا من التصعيد، إلا أن الوزارة لم تفِ بوعودها، مما دفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق الأطباء.
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أوضح الدكتور المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن النقابة شاركت في جميع جولات الحوار مع وزارة الصحة، والتي أسفرت عن اتفاقات تم التوصل إليها في أواخر سنة 2023 ويناير 2024، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ مضامينها.
وأضاف العلوي أن النقابة ماضية في مسارها النضالي، حيث سيتم تنفيذ إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام تشمل الثلاثاء والأربعاء والخميس، يليه “أسبوع الغضب” الذي سيتضمن وقفات احتجاجية وتعليق جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، إضافة إلى إضراب عن منح الخواتم الطبية طوال الأسبوع، مع استثناء المصالح الحيوية.
وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصحة، التي لم تلتزم بالاتفاقات الموقعة، بما في ذلك اتفاق يوليوز الذي لم يتم التوقيع عليه بسبب تهميشه للمطالب المادية للصيادلة وأطباء الأسنان، وعدم توفيره ضمانات كافية بخصوص الجوانب القانونية والمهنية.
وأكد العلوي أن المطلب الأساسي للنقابة في الوقت الحالي هو إعادة فتح حوار جاد وحقيقي مع الوزارة، يليه التزام واضح بتنفيذ الاتفاقات وفق مقاربة تشاركية، كما شدد على أهمية مناقشة النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرفقة به، مع العمل على صياغة مشتركة وتفعيل النقاط المتفق عليها سابقًا، بما في ذلك إقرار درجتين فوق خارج الإطار وجميع النقاط الواردة في الملف المطلبي الذي أقره المجلس الوطني للنقابة.
وتشمل أبرز المطالب التي تطرحها النقابة تحديد ساعات العمل وضمان مقر عمل قار للأطباء وتحسين التكوين المستمر وتسوية مشاكل المديرية الوطنية للصحة العمومية وإقرار تعويضات عادلة عن التخصص وضمان أجر ثابت ومنصف، كما تؤكد النقابة على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي يكفلها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وضمان الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، مع الاعتراف بهم كموظفين عموميين بكامل الحقوق، ولو تطلب الأمر تعديل القوانين القائمة، مع الإبقاء على المناصب الحالية مركزية، وتمويل الرواتب من الميزانية العامة للدولة.