حقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مدفوعاً بالانتعاش القوي للقطاع الفلاحي وتحسن الطلب الداخلي، وفق المذكرة الإخبارية الصادرة، اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت المندوبية بأن القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفعت بنسبة 17.3 في المائة، بفضل نمو النشاط الفلاحي بنسبة 18.4 في المائة، في حين تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 1 في المائة بعد تصحيحها من التغيرات الموسمية. أما القطاع الثالثي، فواصل تحقيق نمو بلغ 4.3 في المائة، وإن بوتيرة أقل مقارنة بالفترات السابقة.
وعلى مستوى الأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5.7 في المائة، بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم إلى 1.1 في المائة، ما يعكس تراجع الضغوط التضخمية.
وأكدت المذكرة أن الطلب الداخلي ظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بعدما ارتفع بنسبة 6.5 في المائة، مساهماً بـ6.9 نقطة في النمو الإجمالي. كما سجل إجمالي الاستثمار نمواً بنسبة 10.8 في المائة، ليساهم بـ3.4 نقطة في النمو، رغم تباطؤ وتيرته.
وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية، ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 12.7 في المائة، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 9.2 في المائة، ما يعكس استمرار دينامية التجارة الخارجية رغم اتساع الفجوة بين نمو الواردات والصادرات.
أما على صعيد التوازنات الماكرو اقتصادية، فقد استقر الادخار الوطني عند 31.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما بلغت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من السنة.