أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب عن تعبئة شاملة للقطاع البنكي الوطني لمواكبة الساكنة والفاعلين الاقتصاديين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق في المملكة.
وأعربت المجموعة في بلاغ لها عن تضامنها الكامل مع الأسر والشركات التي تأثرت بهذه الأحداث الاستثنائية.
وأكدت البنوك المغربية التزامها بضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية، مشددة على أنها تعمل بتنسيق وثيق مع السلطات المختصة لتفعيل تدابير استعجالية تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة على المواطنين والمقاولات.
وتتمحور خطة التحرك التي أعلن عنها القطاع البنكي حول ثلاثة مجالات، الأول يتعلق تعبئة الوكالات البنكية، وأجهزة السحب الآلي، والقنوات الرقمية لضمان وصول الزبناء إلى خدماتهم المالية في المناطق المتضررة، مع وضع آليات تواصل فعالة لإرشادهم.
ثم ثانيا اعتماد تدابير مخصصة تدرس “حالة بحالة” لتلائم وضعية كل زبون (أفرادا ومقاولات)، وذلك لمساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة واستعادة نشاطهم.
وأخيرا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية موظفي القطاع البنكي وضمان سلامتهم، بما يضمن استمرارهم في أداء مهامهم لخدمة الزبناء في ظروف ملائمة.
وفي ختام بلاغها، جددت المجموعة المهنية لبنوك المغرب تأكيدها على المسؤولية الاجتماعية للقطاع، والتزامه الراسخ بالوقوف إلى جانب الساكنة المتضررة وتقديم الدعم والمساندة اللازمين لتجاوز تداعيات هذه الفيضانات.