تفاعلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، مع قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار القاضي بمنح الدولة المغربية تعويضاً بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، لفائدة مجموعة كورال موروكو القابضة بخصوص قضية سامير، إذا دعمت الجبهة “مسعى المغرب في البحث عن كافة طرق الاستئناف لإبطال القرار”.
وأقرت الجبهة أن الطعن في القرار “ضروري بالنسبة لها خصوصا وأن الطرف الذي أخل بتعهداته هو الشركة القابضة وليس الدولة المغربية”.
مؤكدة على أن المغرب “يجب ألا يسمح بضياع درهم واحد من أموال المغاربة، نظرا لأن مبلغ 150 مليون دولار ليس بالمبلغ العادي”.
وقال في هذا السياق الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في تصريح لـ”كاب أنفو” أن الملف المغربي “كان صلبا، حيث قدم تسهيلات عديدة للاستثمار في قطاع التكرير، إلا أنه لم يستفذ أي مستثمر من هاته التسهيلات منذ خوصصة القطاع سنة 1997”.
وأضاف أن قضية لاسامير “أنهكت المال العام”، بل “ويجب على المغرب أن يرفع دعوة قضائية من أجل متابعة استرجاع الأموال التي تم نهبها طيلة الاتفاقية التي وقعها مع شركة كورال”.
إضافة إلى “ضرورة إنقاذ المصفاة المغربية للتكرير المتوقفة عن العمل منذ تسع سنوات وصيانتها والشروع في الإنتاج بها من أجل استرجاع كل المكاسب والأرباح التي تدرها صناعة تكرير البترول لفائدة المغرب” يضيف نفس المصدر.