شرعت المديرية العامة للضرائب في تغريم مؤسسات الدولة، التي تتأخر في أداء فواتيرها، وقررت ابتداءً من أمس (الاثنين)، خفض نسبة الغرامة المالية، بالنسبة إلى الفواتير التي تبدأ فترة التأخر في أدائها من فاتح يونيو 2024. وبموجب ذلك، ستخضع للنسبة الجديدة البالغة 2,75 في المائة عن الشهر الأول من التأخير.
ووفق قرار لمديرية الضرائب، فإن الفواتير التي تسبق فترة التأخير في أدائها فاتح يونيو 2024، فمازالت خاضعة للغرامة المالية المحددة في النسبة القديمة البالغة 3 في المئة، في حين أن تلك التي تأتي بعد هذا التاريخ، فتنخفض نسبتها بـ 0,25 في المائة.
ويأتي الإجراء الجديد للمديرية العامة للضرائب، إثر قرار بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه الأخير، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة اعتبارا من 27 يونيو 2024.
من جهة أخرى، ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن القانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء ينص على أنه تفرض، عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء بالنسبة للمعاملات التجارية، غرامة مالية تحدد نسبتها في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي 0,85 في المئة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي للتأخر في الأداء.
ويأتي ذلك، بعد شهرين فقط من نشر وزارة الاقتصاد المالية بتاريخ 2 ماي الماضي، آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، المتعلقة بشهر مارس 2024 في موقع مرصد آجال الأداء المستضاف على بوابتها الإلكترونية. وهكذا، فقد بلغ أجل الأداء المتوسط المصرح به من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية 34,4 يوما في متم مارس الماضي.
وتتربع الوكالة الحضرية للرباط وسلا على عرش المؤسسات والمقاولات العمومية التي صرحت بأدنى أجل أداء، بمعدل يوم واحد، والأمر نفسه بالنسبة إلى الوكالة الحضرية لتطوان، بينما حلت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان العاشرة في اللائحة المذكورة، بمعدل ستة أيام.
أما أولى المؤسسات والمقاولات العمومية العشر التي صرحت بأطول أجل أداء، فهي شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية “صورياد” بأجل أداء وصل 223 يوما، يليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأجل أداء بلغ 131 يوما ثم جامعة محمد الأول بوجدة بـ 130 يوما، تليها مجموعة العمران، والمعهد المغربي للتقييس المعروف اختصارا بـ “IMANOR“.
هذا بالإضافة إلى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والشركة الوطنية لتسويق البذور، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، والمركز الاستشفائي الجامعي بن رشد، فيما حلت مؤسسة التعاون الوطني الأخيرة بأجل أداء بلغ 86 يوما.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي لم تصرّح ثماني مؤسسات بأجل أدائها بتاريخ 31 مارس الماضي، بالإضافة إلى تسجيل لائحة تضم أزيد من 45 مؤسسة لا تعالج شكايات الموردين عبر المنصة الإلكترونية.