أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة وجدة سجل انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة خلال شهر نونبر 2025، مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر).
وعزت المديرية الجهوية للمندوبية بجهة الشرق، في مذكرة إخبارية، هذا المنحى التراجعي بشكل أساسي إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة، في حين شهد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية استقراراً عاماً.
وبحسب المذكرة، فقد شملت الانخفاضات المسجلة في المواد الغذائية بين أكتوبر ونونبر 2025، على الخصوص، أثمان “الفواكه” التي تراجعت بنسبة 8.7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بنسبة 6.4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بنسبة 2.7 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 0.7 في المائة، بالإضافة إلى “الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0.2 في المائة.
وفي المقابل، سجلت أثمان “الخضر” ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، كما زادت أثمان “القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0.4 في المائة. أما على مستوى المواد غير الغذائية، فقد عرفت أثمان “المحروقات” زيادة طفيفة بلغت 0.4 في المائة.
أما على أساس سنوي، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة وجدة انخفاضاً قدره 0.4 في المائة خلال شهر نونبر 2025 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2024. ونتج هذا التغير عن تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة، مقابل ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0.5 في المائة.
وتفصيلا، انخفضت أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” بنسبة 1.7 في المائة، بينما ارتفعت أثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” بنسبة 3.5 في المائة. وفيما يخص القطاعات غير الغذائية، تراوحت التغيرات السنوية بين انخفاض بنسبة 0.7 في المائة في قطاع “النقل”، وارتفاع لافت بنسبة 4.6 في المائة في قطاع “المطاعم والفنادق”.
وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، مدفوعا بزيادة قدرها 0.3 في المائة في المواد غير الغذائية، بينما ظل الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية مستقراً دون تغيير يذكر.