أعلن الاتحاد المغربي للشغل بالناظور رفضه لما وصفه بـ”الممارسات التضييقية” التي تستهدف مناضليه داخل إحدى الشركات المفوض لها تدبير قطاع الصحة بالإقليم، مؤكدا دعمه الكامل للأطر النقابية التي تتعرض لما اعتبره تضييقاً غير مبرر، ومعلناً عن إطلاق سلسلة من الخطوات النضالية التصعيدية دفاعا عن كرامة الشغيلة الصحية وحقوقها.
وأكد الاتحاد، في بيان تضامني، على ضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية المكفولة دستورياً، محملاً الجهات المشغلة والسلطات المعنية مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية داخل هذا القطاع، لاسيما في ظل تأخر صرف الأجور لشهرين متتاليين، واستمرار ما وصفه باختلالات متعددة في تدبير شؤون المستخدمين، داعياً إلى تدخل عاجل لوضع حد لهذه الوضعية المتأزمة.
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، قال ربيع مزيد، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بالناظور، إن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب النقابي لأعوان مندوبية الصحة جاءت بعد سلسلة من المراسلات والاجتماعات الفاشلة مع الشركة ومندوبية الشغل والسلطات، دون أي تجاوب ملموس. وأوضح أن الاتحاد سطر برنامجاً نضالياً شاملاً يمتد على مدى شهر، يشمل وقفات احتجاجية أمام عمالة الناظور، وقافلة تضامنية نحو المنطقة الصناعية، إلى جانب اعتصام مرتقب يوم عيد الأضحى ومسيرة عمالية يوم 28 يونيو.
وأضاف مزيد أن هذا التصعيد جاء نتيجة ما وصفه بـ”العقم في التفاعل مع مطالب الطبقة العاملة بالإقليم”، مشددا على أن الاتحاد يطالب بإرساء آلية مؤسساتية دائمة للحوار الاجتماعي على المستوى الإقليمي، كإطار لتجاوز الإشكالات الاجتماعية والنقابية المطروحة، معتبرا أن استمرار تجاهل هذه المطالب يدفع الشغيلة نحو خيار النضال السلمي كحق دستوري ومشروع لانتزاع حقوقها.