أكد حزب الأصالة والمعاصرة رفضه لما اعتبره «مغالطات» تضمنها البيان الصحفي الصادر عن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أمس، نافيا بشكل قاطع الاتهامات المتعلقة باستمالة منتخبين أو إخضاعهم للضغط والإكراه من أجل الانضمام إلى صفوفه.
وقال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ صادر عنه اليوم الأربعاء، إنه يستهجن بشدة إقحام اسم الحزب في بيان التجمع الوطني للأحرار وتوجيه اتهامات مباشرة إليه بـ«المساس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم»، إلى جانب الادعاء باستمالة منتخبين ينتمون إلى الحزب الآخر وترشيحهم باسم الأصالة والمعاصرة.
وشدد الحزب على أنه لم يُكره ولن يكره أي مواطنة أو مواطن على الانتماء إليه، معتبرا أن الإكراه ممارسة مجرمة قانونا ومنبوذة أخلاقيا، ومؤكدا تشبثه بحرية الاختيار والانتماء كما هي مكرسة في المرجعيات الدولية ودستور المملكة.
وأوضح البلاغ أن الحزب يعتمد الحوار والإقناع في تعزيز صفوفه بالطاقات والكفاءات التي تقتنع بمشروعه السياسي، بعيدا عن أي ضغط أو إكراه، مهما كان نوعه أو مصدره.
وفي هذا السياق، استحضر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار رشح خلالها ما يفوق 17 برلمانيا كانوا ينتمون سابقا إلى خمسة أحزاب سياسية، من بينهم ستة برلمانيين منتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى عشرات المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين.
وأكد الحزب أنه تعامل مع تلك الحالات باعتبارها ممارسة تندرج ضمن حرية الاختيار السياسي، التي قال إنه يحترمها ويتمسك بها مبدئيا.
كما أكد حزب الأصالة والمعاصرة أنه حرص على أن تتم عملية ترشيح منتسبيه في احترام تام للضوابط الدستورية والقانونية ذات الصلة، مجددا التزامه باحترام القانون ودولة المؤسسات.
وختم المكتب السياسي للحزب بلاغه بالتأكيد على أنه لن يقبل «دروسا من أي طرف» في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي، مجددا تشبثه بالممارسة السياسية المسؤولة وقواعد التنافس الديمقراطي الشريف واحترام حرية الاختيار والانتماء، ومؤكدا أن أبوابه ستظل مفتوحة أمام الكفاءات والطاقات التي تؤمن بمشروعه السياسي وتختار، بكل حرية واستقلالية، الانضمام إلى صفوفه.