أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء إنتخابات جزئية بعدد من الدوائر الانتخابية بجماعة فجيج في شتنبر القادم.
و وفق إعلان لعمالة فجيج ببوعرفة، فإنه “بناء على قرار وزير الداخلية الصادر في 9 يوليوز بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية بالدوائر 1 و 3 و 4 و 5 و 10 و 12 و 13 بالجماعة الترابية لفجيج ينهي عامل إقليم فجيج إلى علم ماخبي الدوائر الانتخابية الجماعية المشار إليها أعلاه أنه على إثر استقالة أعضاء المجلس الجماعي بالدوائر المذكورة سيتم اجراء انتخاب جزئي لملئ المقاعد الشاغرة على مستوى هاته الدوائر”.
وحدد الإعلان جدولة زمنية لهذه العملية، حيث سيتم فتح فترة إيداع الترشيحات “من يوم الاثنين 26 غشت إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس من الشهر ذاته”.
و فترة الحملة الانتخابية “من الساعة الأولى من يوم الجمعة 30 غشت إلى تمام الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 11 شتنبر”، فيما تاريخ الاقتراع حدد يوم الخميس 12 شتنبر القادم.
وكان 9 أعضاء قد قدموا استقالتهم في وقت سابق من مجلس المدينة، وهم الأعضاء الذين رفضوا الانضمام إلى مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، التي ستفوض مستقبلا تدبير قطاع الماء للشركة الجهوية المتعددة الخدمات التي ستؤسس وفق القانون الجديد المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وعلل الأعضاء استقالتهم من المجلس، بكون هذا الأخير رفض التراجع عن قرار الانضمام والاستجابة لطلبات إدراج نقاط في جدول أعمال تتعلق باتخاذ قرار للتراجع عن الانضمام للمجموعة.
ومنذ إعلانهم رفض الانضمام، اصطف أغلبهم إلى جانب “حراك الماء”، الذي تشهده المدينة، والرافض لتفويت قطاع الماء.
ولم تتوقف الاحتجاجات في المدينة الواحية منذ أكتوبر الماضي، تاريخ الانضمام لمجموعة الجماعات، حيث تنظم التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج إحتجاجات أسبوعية للمطالبة بعدم تفويت قطاع الماء للشركة المذكورة.
ويعتقد المحتجين أن تفويت قطاع الماء من شأنه أن يثر على الفرشة المائية، خاصة وأنهم يؤكدون أن الفرشة المائية لمياه الري والشرب واحدة، وأن استغلالها من قبل الشركة قد يكون له إنعكاس سلبي على الموارد المائية التي تعاملت معها الساكنة بالأنظمة العرفية والتقليدية التي تعود لقرون غابرة.