أيد القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، جزءا من الحكم الصادر بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، وقضى بسجنها ثلاث سنوات، منها سنة واحدة تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، إضافة إلى حرمانها من الترشح أو تولي أي منصب عام لمدة 15 شهرًا، وذلك عقب البت في الطعن الذي تقدمت به في قضية اختلاس أموال مخصصة من البرلمان الأوروبي.
ويُلقي الحكم بظلاله على الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة سنة 2027، إذ يثير شكوكًا بشأن قدرة لوبن على خوض السباق الرئاسي، خاصة أنها سبق أن أعلنت أنها لن تترشح للرئاسة إذا كانت ملزمة بارتداء سوار إلكتروني خلال فترة العقوبة.
ويفتح هذا التطور الباب أمام رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، ليكون المرشح المحتمل للحزب في الاستحقاق الرئاسي المقبل. وكان بارديلا قد أكد، عشية صدور الحكم، أن الحزب استعد “لكل السيناريوهات”، معربًا عن استعداده لتحمل مسؤولياته تبعًا لقرار محكمة الاستئناف.
وتعود القضية إلى حكم ابتدائي صدر في 31 مارس 2025، أدان لوبن بإدارة منظومة لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016، عبر توظيف اعتمادات مخصصة لمساعدي النواب الأوروبيين في أنشطة حزبية داخل فرنسا. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت آنذاك بسجنها أربع سنوات، منها سنتان تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وحرمانها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، قبل أن تُخفَّف العقوبة بموجب قرار الاستئناف.