أشادت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، “بالعفو الملكي السامي الذي شمل ثلاثة صحافيين، في إطار عفو شمل 2476 شخصا، بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2024”.
وقالت اللجنة في بلاغ لها توصل “كاب أنفو” بنسخة منه، أنها “تحيي هذه الالتفاتة الكريمة، التي تؤكد، مرة أخرى، الأبعاد الإنسانية المبنية على مبادئ الرأفة والرحمة، في التعامل مع المعفى عنهم ومع عائلاتهم”.
وبمناسبة عيد العرش المجيد، الذي يخلد لخمسة وعشرين سنة من اعتلاء جلالة الملك، نصره الله، عرش أسلافه المنعمين، تستحضر اللجنة المؤقتة، خلال كل هذه المرحلة، حسب البلاغ “المكتسبات التي تحققت في مجالات الصحافة والإعلام، سواء في تحرير القطاع السمعي البصري، أو في الإصلاحات المتوالية التي عرفتها مدونة الصحافة والنشر، والدعم والرعاية التي حظي بها الصحافيون والعاملون في والمقاولات الصحافية، خاصة في فترة الحجر الصحي، أثناء أزمة وباء كوفيد 19، والذي استمر بعدها”.
وذكرت اللجنة بالتوجيهات الملكية التي جائت في مناسبات عديدة، والتي تكرست حسب اللجنة “في دستور سنة 2011، الذي تضمن مبادئ متقدمة لضمان حرية الصحافة والإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات”.
“ولذلك فإننا في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، استحضرنا كل هذه التوجيهات الملكية السامية ومبادئ الدستور، في تقديم تشخيص شامل للقطاع واقتراحات تهدف إلى الارتقاء بالممارسة الصحافية في بلادنا عبر مقاولات قوية وطنيا وجهويا، وموارد بشرية ذات كفاءة عالية ووضع اجتماعي مستقر، وقوانين ديمقراطية ومنفتحة على المستقبل، وتنظيم ذاتي يضاهي التجارب الدولية في هذا المجال” يضيف البلاغ.
وختمت بلاغها بالقول “وإننا، إذ نتقدم إلى جلالة الملك بأحر التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد العرش المجيد، فإننا نطمح، كما هو شأن كل مكونات قطاع الصحافة والإعلام، إلى مواصلة هذه الإصلاحات، التي طبعت خمسة وعشرين عاما من تاريخ المغرب، متطلعين إلى أن تتوفر بلادنا على مؤسسات ومقاولات، قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا، في عالم تأكد فيه، أكثر من أي وقت مضى، أن سلامة المعلومات والأخبار وتأطير الولوج إليها ورواجها، فضلا عن الاندماج في ثورة تكنولوجيا المعلومات والتواصل، وتوفير آليات الحد من بعض انعكاساتها السلبية، سيكون محددا لمصير أي بلد ومستقبله”.