وجه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بشأن الصعوبات الإدارية والقانونية التي يواجهها عدد من السائقين المهنيين المغاربة المقيمين بدول أوروبية، بسبب تضارب المعطيات المتعلقة بتاريخ الحصول على رخص السياقة المغربية.
وأوضح بولعيش أن هذه الإشكالية تسببت في عراقيل أمام مجموعة من السائقين المهنيين ببلدان إقامتهم، نتيجة عدم تطابق التواريخ المعتمدة في الوثائق الإدارية، خاصة ما يتعلق بتاريخ الحصول على أصناف رخص السياقة المؤهلة لمزاولة النقل المهني.
وأشار البرلماني إلى أن بعض الإدارات تعتمد تاريخ الحصول على أول رخصة سياقة، في حين أن السائقين المعنيين حصلوا لاحقا على رخص خاصة بقيادة الشاحنات الثقيلة والعربات ذات المقطورات، وهي الأصناف المرتبطة بممارستهم المهنية.
واعتبر أن هذا الاختلاف في احتساب التواريخ يضع فئة من المهنيين المغاربة أمام صعوبات في تسوية أوضاعهم الإدارية والمهنية بأوروبا، وقد يؤثر على قدرتهم على مواصلة العمل في قطاع النقل.
وفي هذا السياق، دعا بولعيش إلى اعتماد تاريخ الحصول على آخر صنف من رخص السياقة المرتبطة بالممارسة المهنية، بدل الاقتصار على تاريخ أول رخصة، بما يضمن توحيد المعطيات وتحقيق المساواة بين السائقين المعنيين.
كما طالب وزير النقل واللوجستيك بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذا الإشكال، والتدابير التي تعتزم اعتمادها لتسهيل تنقل السائقين المهنيين المغاربة المقيمين بأوروبا إلى المملكة من أجل تصحيح بيانات رخص سياقتهم وتسوية وضعيتهم الإدارية.