في مبادرة تشريعية غير مسبوقة، طالب حزب مغربي، بتشديد العقوبات ورفعها على المعتدين على الحيوانات، سواء بالقتل أو بتر جزء من أجزاء حيوان بدون سبب ولغير ضرورة.
ويتعلق الأمر، بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الذي قدم مقترح قانون تمت إحالته قبل أيام على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بتغيير الفصل 603 من مجموعة القانون الجنائي، كما تم تغييره وتتميمه، تنص مذكرته التقديمية، على أنه ينطلق من تعاليم الدين، ويهدف إلى دعم الجهود الوطنية في مجال رعاية الحيوانات وتعزيز إنسانية التعامل معها.
ويروم المقترح تغيير مقتضيات الفصل 603 من مجموعة القانون الجنائي، كما تم تغييره وتتميمه من خلال الرفع من مدة العقوبة والغرامة في حالة قتل أو بتر جزء من أحد الحيوانات المنصوص عليها في الفصل 601.
وينص مقترح القانون، إلى رفع العقوبة من شهرين إلى سنة وغرامة من 500 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره الجاني، ومعاقبة كل من ارتكب الجريمة في مكان آخر بـ3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 6000 درهم”.
ويأتي ذلك، بعدما تكررت حوادث كثيرة، متعلقة باعتداءات إما متعمدة أو عن غير قصد على حيوانات، خصوصا القطط أو الكلاب، في الوقت الذي تكلف محاربة الكلاب الضالة وزارة الداخلية، ملايين الدراهم سنويا، ترصدها لدعم مجالس الجماعات، لاقتناء سيارات ومعدات مكافحتها، وشراء اللقاح والأمصال.
وبالنظر إلى خطورة استعمال الأسلحة النارية لمحاربة الكلاب الضالة، خصوصا في المجال القروي، وعدم استعمال مادة “الستريكنين” السامة، للقضاء عليها بالمجال الحضري، تفاديا للتأثيرات السلبية لها على البيئة، وإثارة هذه الطرق انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.
وفي أفق البحث عن بدائل ناجعة لاحتواء الظاهرة، أعدت أم الوزارات مشروع اتفاقية إطار، للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة لإجراء عمليات تعقيم جراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار، في الوقت الذي هيأت عدد من الجماعات فنادق خاصة بإيوائها.