عقد وزير الداخلية، امس السبت، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خصصا للتحضير للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة سنة 2026.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الاجتماعات تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، حيث دعا جلالة الملك محمد السادس إلى تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري، مؤكداً ضرورة إعداد المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا الاستحقاق، واعتمادها قبل متم السنة الجارية. كما كلّف جلالته وزير الداخلية بالإشراف على التحضير الجيد لهذه الانتخابات، وفتح باب المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وأجمع قادة الأحزاب، خلال الاجتماعين، على الإشادة بالقرار الملكي الرامي إلى إطلاق التحضيرات في إطار من التشاور والحوار البناء، انسجاماً مع المنهجية التشاركية التي تعتمدها المملكة في تدبير محطاتها الوطنية الكبرى.
وذكر البلاغ أن اللقاءين عرفا مناقشة القضايا الجوهرية المرتبطة بالإطار العام لتنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2026، في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والتوافق، من أجل جعل هذا الاستحقاق محطة لتعزيز النموذج الانتخابي المغربي وترسيخ الخيار الديمقراطي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله.
واختُتمت اللقاءات بالاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بتقديم اقتراحاتها حول الإطار المنظم للانتخابات المقبلة، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، قصد دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي، تمهيداً لعرضها على البرلمان خلال الدورة التشريعية الخريفية، بهدف اعتمادها قبل نهاية السنة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية.