دق المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ناقوس الخطر حول المستقبل المجهول الذي يواجه أكثر من 1500 طالب وطالبة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، وذلك في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا السؤال على خلفية ما وصفه السطي بـ “القلق الواسع” الذي انتشر في صفوف الطلبة، بعد تداول أنباء عبر صفحاتهم تفيد بالشروع في إجراءات تمهيدية لهدم أو إفراغ السكن الجامعي الداخلي للمعهد.
وبحسب نص السؤال، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع لتوسيع الطرق، لكنها تتم في غياب تام لأي إشعار مسبق أو تواصل رسمي مع المعنيين.
وأبرز السطي أن هذا القرار، إن تم، سيتخذ دون إشراك إدارة المعهد أو الهيئات الطلابية، ودون تقديم أي بدائل واضحة أو حلول تعويضية، مما “ينذر بأزمة حقيقية تمس كرامة واستقرار” شريحة واسعة من الطلبة الذين يعتمدون بشكل كلي على هذا السكن لمتابعة مسارهم الأكاديمي.
و نقل المستشار البرلماني استياء الطلبة الشديد من “غياب التواصل الرسمي وعدم إشراكهم في اتخاذ هذا القرار المصيري”، الذي يؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم الدراسي والمعيشي. وحذر من أن عدم توفير بدائل سكنية لائقة وميسّرة قد يدفع العديد من الطلبة إلى “التوقف الاضطراري عن الدراسة”، خاصة أولئك الذين ينحدرون من مناطق بعيدة ولا يملكون القدرة المادية على تحمل تكاليف السكن في العاصمة.
وفي مواجهة هذا الوضع المقلق، وضع خالد السطي الوزير أمام مسؤوليته المباشرة، موجهاً له ثلاثة أسئلة محورية تسعى إلى كشف حقيقة ما يجري وتحديد التدابير المستقبلية: الأول، هل تم فعلاً اتخاذ قرار بشأن هدم أو إفراغ السكن الجامعي الخاص بطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؟ و الثاني ما هي طبيعة المشروع المزمع تنفيذه؟ وهل تم التنسيق المسبق مع إدارة المعهد والهيئات التمثيلية للطلبة؟ ثم ما هي التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان حق الطلبة في السكن، وحقهم في المشاركة في القرارات التي تمس حياتهم؟