نظم أساتذة التعليم الأولي، الذين فرضت عليهم مؤسسات “الوساطة”، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، يومه السبت 31 ماي الجاري، بدعوة من اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE).
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي، حسب بلاغ صادر عن اللجنة الوطنية، في سياق ما وصفته بـ”تجاهل الوزارة لمطالب هذه الفئة، واستمرار الاستغلال الممنهج لجهودها دون إدماجها في الوظيفة العمومية”.
وأضاف البلاغ أن “أساتذة التعليم الأولي يُعانون من أوضاع اجتماعية ومهنية مزرية، ويشتغلون في ظل غياب الاستقرار الوظيفي، ووسط شروط عمل غير ملائمة تمس كرامتهم”، مشيرًا إلى أن غالبيتهم يعملون تحت إشراف جمعيات مدنية، من دون أي ضمانات قانونية.
الجامعة الوطنية للتعليم شددت على ضرورة الإدماج الفوري والمباشر لأساتذة التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية، و”مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم عملهم، بما يضمن كرامتهم ويعكس مكانة المدرسة العمومية”.
كما طالبت النقابة بـ”القطع مع منطق الوساطة”، وبـ”تعويضات تحفيزية تحفظ كرامة الأساتذة وتضمن استقرارهم المهني والاجتماعي”، معتبرة أن إدماجهم هو “شرط أساسي لتحقيق الجودة المنشودة في التعليم وضمان حق الطفل في تعليم عمومي منصف”
وأكدت النقابة أن “معركة” مربيات ومربي التعليم الأولي “هي جزء من معركة شاملة لتصحيح اختلالات المنظومة التربوية، وتحقيق تعليم عمومي مجاني، جيد، ومنصف”، داعية كافة الإطارات النقابية والحقوقية إلى “مساندة هذه الفئة التي تُعد من أكثر الفئات تهميشًا داخل المدرسة العمومية”.
وختمت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي بيانها بتأكيد عزمها على مواصلة النضال حتى تحقيق كافة مطالبها، محملة الوزارة “كامل المسؤولية” عن ما قد يترتب عن تجاهل مطالبها من “احتقان اجتماعي أو تبعات قانونية