انطلق، اليوم الأربعاء، الإضراب الوطني الإنذاري الذي دعت إليه النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية والنقابة الوطنية للأرصاد الجوية، التابعتان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على ما اعتبرتاه استمرار تعثر الحوار الاجتماعي وتأخر الاستجابة للملفات المطلبية للعاملين بقطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك.
ويستمر الإضراب يومي 15 و16 يوليوز، ضمن برنامج احتجاجي تصعيدي يطالب بإقرار العدالة الأجرية، والإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الوزارتين والوكالات التابعة لهما، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات وتسوية وضعية الأعوان غير المرسمين.
وأكدت النقابتان أن قرار التصعيد جاء بعد ما وصفته بتقييم سلبي لمسار الحوار الاجتماعي، مشيرتين إلى أن ملفات الأنظمة الأساسية ما تزال تراوح مكانها، في وقت استفادت فيه قطاعات حكومية أخرى من إصلاحات مماثلة.
ولوحت النقابتان بمواصلة الاحتجاج عبر إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، من 21 إلى 23 يوليوز الجاري، إضافة إلى تنظيم وقفات واعتصامات أمام مقرات الوزارة والمديريات والوكالات التابعة لها، في حال استمرار غياب التفاعل مع مطالب الشغيلة.