تواصلت احتجاجات والإضراب عن العمل الذي يخوضه عمال النقل الحضري بوجدة، لمدة ثلاثة أيام.
وشهد مكان الاحتجاج، توافد العديد من الأسماء النقابية خاصة من الاتحاد المغربي للشغل النقابة التي ينتمي إليها المضربون، ومن الجبهة الاجتماعية، للتعبير عن تضامنها مع العمال الذين يطالبون بتسوية حقوقهم في طليعتها تمكينهم من الأجرة الشهرية ومن حقوقهم الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعلاقة بالموضوع وجه الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل للميلودي المخارق، رسالة إلى والي جهة الشرق بخصوص وضعية العمال.
وقل مخاريخ في الرسالة التي إطلع عليها “كاب أنفو”، “نلتمس منكم السيد الوالي المحترم التدخل للحد من الاحتقان الاجتماعي الغير مسبوق الذي يعيش على وقعه عمال ومستخدمو النقل الحضري بوجدة”.
هذا الاحتقان وفق القيادي النقابي “ناتج عن إجهاز الشركة على أبسط حقوقهم كحرمانهم من التأمين الإجباري عن المرض ومن الحماية الاجتماعية والتأخير في أداء الأجور”.
وبالرغم من أن المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بوجدة خاض إضرابا انذاريا بتاريخ 17 يناير تلاه إضراب آخر تزامن مع الإضراب العام الذي دعى له الاتحاد المغربي للشغل واستجاب له وبنسبة مطلقة كل العمال والمستخدمين يضيف المخاريق “إلا أنه لم تستدعي لا جماعة وجدة بصفتها الجهة المفوضة ولا ولاية الجهة بصفتها السلطة الوصية المكتب النقابي للعمال للجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول والمفضي إلى تعاقد حقيقي تكون من نتاجه”.
وطالب المخاريخ من الوالي “إلزام الشركة بأداء مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصرف الأجور في الأوقات التي يحددها تشريع الشغل”.
كما طالبه بـ”الكف عن التضييق على الحريات النقابية عبر إرجاع المطرودين تعسفا إلى عملهم والمنتسبين كلهم إلى نقابتنا”.
ومن المطالب أيضا التي أوردتها الرسالة “ترسيم كل عمال الشركة عبر وضع حد لهشاشة العلاقات الشغلية التي تؤطرها مقاولات الباطن، و إشراك نقابتنا في الإعداد لكناش التحملات في الشق المتعلق بحقوق العمال ومكتسباتهم. وإعداد لائحة بكافة المستخدمين من أجل ذلك”.
وفي الوقت الذي يطالب فيه العمال بحقوقهم، قالت مصادر أخرى، أن ادارة الشركة وفي اجتماع سابق مع السلطات المحلية وجماعة وجدة، تحججت في عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال بعدم توصلها بدعم مستحق من المصالح المختصة بوزارة الداخلية.