أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب محمد زيان، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، على خلفية متابعته في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال “الحزب المغربي الحر”.
كما أقرت المحكمة العقوبة نفسها في حق المتهم الثاني رشيد بوروة، فيما حكمت على المتهم الثالث ميلود شتات بسنتين حبسا، سنة منها نافذة.
ويأتي هذا المستجد بعد قرار سابق لمحكمة النقض نقضت بموجبه الحكم الاستئنافي الذي خفّض العقوبة إلى ثلاث سنوات، مع إحالة الملف على هيئة جديدة أعادت النظر فيه، لتنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي.
في المقابل، أكد المحامي علي زيان، نجل المعني بالأمر، أن والده البالغ 84 سنة استوفى سابقا ثلاث سنوات سجنا، معتبرا أن الحكم الأخير يعني إضافة مدة جديدة تحتسب ابتداء من نونبر الماضي. كما عبر عن تخوفه من تداعيات الوضع الصحي لوالده، مشددا على أن هيئة الدفاع ستتجه إلى الطعن في القرار أمام محكمة النقض.
ويذكر أن محمد زيان يقضي منذ سنة 2022 عقوبة أخرى مدتها ثلاث سنوات سجنا نافذا في ملف منفصل، بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية.