تواصل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في المغرب تنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية التي انطلقت منذ عدة أسابيع، حيث أعلنت عن تنفيذ إضرابين جديدين يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
وأعربت اللجنة عن استيائها من تفاقم الضغوط والصعوبات التي تواجهها منظومة الصحة العمومية، مشيرة إلى ما وصفته بـ”تجاهل الجهات المسؤولة للحقوق والمطالب المشروعة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين”، وحمّلت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن الاحتقان الذي تعرفه المستشفيات الجامعية، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول للاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة.
وفي تصريح للدكتور علي فارسي، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين مع إذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أكد أن هذه الإضرابات تأتي نتيجة استمرار الحكومة في تجاهل الملف المطلبي لهذه الفئة الحيوية داخل المستشفيات الجامعية.
وأضاف أن الإضرابات الحالية، كما هو الحال في الأسابيع السابقة، لا تؤثر على مصالح المستعجلات أو الإنعاش أو الحراسة، كما أنها لا تعطل التكوين الأكاديمي للأطباء الداخليين والمقيمين، مما يبرز التزام اللجنة بضمان استمرار الخدمات الأساسية وصحة المرضى.