نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة الإشاعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار في الأعضاء، مؤكدة أن هذه الأخبار مشوبة بالتهويل والتحريف وتمس بإحساس المواطنين بالأمن.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالحها لم تسجل أي حالة اختطاف للأطفال مرتبطة بالاتجار في الأعضاء، كما أن منظومتي “إبلاغ” و“طفلي مختفي” المخصصتين للتبليغ عن الجرائم وحالات اختفاء القاصرين لم تتلقيا أي إشعار من هذا النوع.
كما رصدت المصالح الأمنية تداول تسجيلات قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين دون شبهة إجرامية، جرى الترويج لها على أنها عمليات اختطاف، وهو ما أثار حالة من الفزع لدى بعض المواطنين ودفعهم إلى التبليغ عن وقائع تبين لاحقاً أنها لا تحمل أي طابع إجرامي.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في المقابل، فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد الأشخاص والجهات المتورطة في نشر هذه الأخبار الزائفة التي تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين.