بعد فترة من الترقب والانتظار، تخللتها مخاوف من إمكانية منع المؤتمر، تم صباح أمس منح الترخيص الرسمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمرها الوطني الرابع عشر، حسب ما كشف عنه رئيس الجمعية، عزيز غالي.
وأوضح غالي في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن المؤتمر سيُعقد أيام 23 و24 و25 ماي الجاري بمركز الطفولة والشباب بمدينة بوزنيقة، معتبراً أن هذا الحدث يمثل “محطة نضالية للنقاش والتفاعل وفرز قيادة جديدة تقود سفينة الجمعية خلال المرحلة المقبلة”.
ويأتي هذا التطور في ظل أجواء متوترة بين الجمعية والدولة، رافقتها تساؤلات من المتتبعين حول إمكانية السماح لها بتنظيم مؤتمرها في سياق يتسم بـ”تضييقات متعددة” لعل أبرزها عدم تمكين العديد من فروع الجمعية في المدن والجهات من الوصلات.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تأسست سنة 1979، تعد من أعرق الهيئات الحقوقية بالمغرب، وتعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وبالرغم من الانتقادات التي تتعرض لها بخصوص، مواقفها، تظل تقارير وافادات الجمعية من بين المصادر الأساسية التي تعتمد عليها المنظمات الدولية وبعض هيئات الأمم المتحدة لرصد واقع حقوق الانسان بالمغرب.