عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن تضامنها مع الاحتجاجات المتصاعدة في قطاع التربية والتكوين، معتبرة أن الوضع الحالي يشكل ما اعتبرته “هجوما ممنهجا على الحقوق والمكتسبات المهنية للنساء والرجال العاملين في القطاع”.
وأوضح عبد الله غميمط الكاتب العام الوطني في تصريح لإذاعة كاب راديو وموقع كاب انفو، أن عدة فئات تعليمية تخوض حاليا “معارك” احتجاجية متزامنة، منها إضراب الأساتذة المبرزين أيام 17 و18 و19 فبراير، المصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، كما شهد يوم 17 إضرابا “ناجحا” لهيئة التعليم الأولي، تزامن مع وقفات أمام المديريات الإقليمية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الفئات الأخرى، بما في ذلك المتصرفون التربويون المتضررون من الترقيات بين 2021 و2023، والأساتذة العرضيون فوج 2007، نظّموا أيضًا احتجاجات أمام الوزارة، في حين يواصل الأساتذة والأطر المختصة سلسلة من الوقفات والاحتجاجات، تعبيرًا عن الغليان والقلق الناتج عن عدم التزام الوزارة بتنفيذ اتفاقيات 10 و26 ديسمبر 2023.
وأشار غميمط إلى أن مجموعة من الملفات الأساسية لا تزال عالقة، أبرزها: التعويض التكميلي للأساتذة في التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، التعويض الخاص بالمساعدين التربويين والعمل في المناطق النائية، تقليص ساعات العمل، تحديث النظام الأساسي للمبرزين، وتسوية ملفات المتصرفين المتضررين، والأساتذة العرضيين، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، بالإضافة إلى حماية الحقوق الإدارية والمادية للفئات المقصية، استنادا إلى اتفاق 26 أبريل 2011.