أعرب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الناشط فاروق المهداوي، عضو المكتب المركزي للجمعية، إثر ما وصفته بـ”المضايقات المستمرة” والمتابعات القضائية التي يتعرض لها على خلفية مواقفه النضالية ودفاعه عن حقوق ساكنة مدينة الرباط.
وفي بيان تضامني أصدرته الجمعية، سجلت الهيئة الحقوقية باستياء بالغ لجوء النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إلى متابعة المهداوي بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير”.
واعتبرت الجمعية هذه المتابعة “كيدية” وتندرج في إطار “منهج التضييق على حرية الرأي والتعبير واستهداف الأصوات الحرة التي تنتقد وتدافع عن حقوق المواطنين”.
وكشف البيان أن الجلسة القادمة لمحاكمة المهداوي قد حدد لها تاريخ 16 أبريل 2026، مؤكدا أن ما قام به الناشط الحقوقي يدخل في صلب ممارسة حقه في التعبير عن الرأي ومراقبة الشأن العام المحلي، وهو حق لا يمكن تجريمه أو الالتفاف عليه عبر “توظيف المتابعات القضائية”.
وبناء عليه، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن مجموعة من المواقف والإجراءات، أبرزها، الإدانة الشديدة لكل أشكال التضييق والاستهداف التي يتعرض لها فاروق المهداوي.
كما طالبت بوقف المتابعة، حيث دعت الجمعية إلى إسقاط التهم التي تمس جوهر حرية التعبير والعمل الحقوقي، ووجه المكتب المركزي نداء لكافة المناضلين والمناضلات والهيئات الحقوقية والسياسية للحضور المكثف لدعم المهداوي خلال جلسة محاكمته بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن حرية التعبير ونقد السياسات العمومية تشكل ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، محذرة من أن أي مساس بهذه المكتسبات يعتبر “تراجعاً خطيرا” عن المكتسبات الحقوقية في المغرب.