فيما يشبه تبجحا، كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن فئات من المتقاعدين لم تضف إلى معاشاتهم الهزيلة سوى 100 درهم، رغم الزيادات الصاروخية التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية منذ وصول حزب التجمع الوطني للأحرار لقيادة الحكومة.
ووفق جواب عن سؤال كتابي، أوردت وزير الاقتصاد والمالية، في حكومة عزيز أخنوش، أن من الإجراءات التي استهدفت المتقاعدين، زيادة الحكومة سنة 2022 في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5 في المائة، مع حد أدنى قدره 100 درهم في معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم بأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.
وتحدثت الوزيرة نفسها، عما سمته العناية الخاصة التي تحظى بها فئة المتقاعدين، والتي تتمثل بحسبها في استفادتها على مدى سنوات من مراجعة نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على المعاشات والتي تمكن المتقاعدين من نسبة خصم مهمة تصل إلى 70 في المائة، قبل تطبيق الضريبة عليها.
وأبرزت أن الحكومة عملت منذ سنوات على تنزيل الإجراء المتعلق بالرفع من مستوى الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، والتي أصبحت توازي اليوم 1000 درهم شهريا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و1500 درهم بالنسبة لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية وكذا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأشارت فتاح العلوي في المقابل على ضرورة تكثيف جهود مختلف الفاعلين والمعنيين بورش إصلاح التقاعد قصد إرساء منظومة تقاعد عادلة ومنصفة ومستدامة ذات تأثير إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي والتنموي، ومن شأنها المساهمة في تعميم التقاعد في أفق سنة 2025.