كشفت وزير النقل واللوجستيك، اليوم الخميس، عن شروع الحكومة في تحركات دبلوماسية من أجل رفع القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مهنيي النقل الدولي للبضائع، مؤكدا أنها تعمل على إيجاد حل دائم لهذه الإشكالية في أقرب الآجال.
وأوضح عبد الصمد قيوح، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت المجلس الحكومي، أن نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي أثر بشكل مباشر على مهنيي النقل الدولي بين المغرب وأوروبا، خاصة أرباب الشاحنات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم فتح قنوات تواصل مباشرة مع الجمعية المغربية للنقل الدولي، التي تضم أكثر من 15 ألف شاحنة، مبرزاً أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بجدية كبيرة. وفي هذا الإطار، جرى تفعيل المسار الدبلوماسي من خلال تواصل وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، مع سفير الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تحركات سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، الذي باشر اتصالات مع المفوض الأوروبي المكلف بالنقل.
وأكد قيوح أن هذه الجهود تصب في اتجاه إيجاد حلول عملية ومستدامة، مطمئناً المهنيين بقرب انفراج هذا الملف.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل تصعيد مهنيي النقل الدولي، الذين دخلوا مؤخراً في إضراب مفتوح احتجاجاً على تداعيات التطبيق الصارم لنظام الدخول والخروج الأوروبي (EES)، الذي بدأ العمل به في 10 أبريل 2026.
ويعتمد هذا النظام على التسجيل الإلكتروني لفترات الإقامة بدل الختم اليدوي على جوازات السفر، ما أثار مخاوف واسعة لدى السائقين المغاربة، خصوصاً العاملين بتأشيرات سياحية قصيرة الأمد (Type C). ويرى المهنيون أن الصيغة الحالية للنظام قد تؤدي إلى منع عدد منهم من دخول التراب الأوروبي بسبب تجاوز مدة الإقامة التراكمية المحددة في 90 يوماً.