في خطوة ترمي إلى ضبط سوق المواد الأساسية، أقرت الحكومة تسقيفا جديدا لأسعار بيع السكر المكرر بالمغرب، وذلك بموجب قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية يهدف إلى تعزيز استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
وبحسب المقتضيات التنظيمية الجديدة، جرى تحديد ثمن السكر الصلب المخصص أساسا للاستعمال المنزلي في 5.14 دراهم للكيلوغرام الواحد، ويشمل هذا السعر مختلف أشكال القوالب المغلفة والمعبأة في الأكياس أو العلب الكرتونية، بما فيها قوالب وزن كيلوغرامين، إضافة إلى مكعبات السكر المعبأة في علب من كيلوغرام واحد والمجمعة في حزم تزن خمسة كيلوغرامات.
ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري، عقب نشر القرار الوزاري الموقع من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في الجريدة الرسمية، حيث يحدد النص القانوني سقوف الأسعار وهوامش الربح المعتمدة في مختلف مراحل تسويق السكر المكرر، انطلاقا من المصنع وصولا إلى البيع بالتقسيط.
وفي ما يخص السكر الحبيبي أو المسحوق المعروف بـ«سنيدة»، فقد نص القرار على اعتماد أسعار متفاوتة حسب أحجام التعليب، مع تخفيضات موجهة للكميات الكبيرة. وحدد سعر الكيلوغرام الواحد في 4.23 دراهم بالنسبة للأكياس غير القابلة للإرجاع ذات وزن 50 كيلوغراما، شريطة ألا تقل نسبة نقاء السكر عن 99.5 في المائة.
أما السكر الموجه للاستهلاك المنزلي، فقد جرى تسقيف ثمنه في 4.29 دراهم للكيلوغرام بالنسبة لأكياس خمسة كيلوغرامات وكيلوغرامين، مقابل 4.33 دراهم للكيلوغرام في ما يخص الأكياس ذات وزن كيلوغرام واحد.
ويأتي هذا القرار ليعدل ويستكمل مقتضيات قرار وزاري سابق يعود إلى سنة 2006، كان يؤطر أسعار السكر المكرر وهوامش الربح المعتمدة في تسويقه. كما يندرج ضمن مخرجات مشاورات اللجنة الوزارية المشتركة للأسعار، وفي إطار سياسة حكومية أشمل تروم التحكم في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وضبط هوامش الربح بمختلف قنوات التوزيع، بما يضمن توازن السوق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار.