صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة من مشاريع المراسيم، أبرزها تلك المتعلقة بإعادة تنظيم قطاع الصناعة السينمائية، وهيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك في إطار ملاءمة هذه القطاعات الحيوية مع المستجدات القانونية والتحديات الراهنة.
ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع مراسيم قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، تروم تقنين عمليات الإنتاج والتوزيع السينمائي، وتنظيم السجل الوطني للسينما، ومنح الاعتمادات الوطنية والدولية، وتأطير بطاقات المهنيين السينمائيين، بما يعزز مهنية القطاع ويجعل من المغرب وجهة جاذبة لصناعة السينما.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم إعادة تنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، قصد ملاءمة الهيكلة الإدارية مع الاختصاصات الجديدة المنصوص عليها في القانونين المتعلقين بتدبير المؤسسات السجنية وتنفيذ العقوبات البديلة.
في السياق ذاته، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا حول تنفيذ قانون مالية سنة 2025 وإعداد مشروع قانون مالية 2026 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2026–2028). وأكدت أن الاقتصاد الوطني يُظهر مؤشرات صمود قوية، مع توقع تسجيل معدل نمو يبلغ 4.5% هذه السنة، مدفوعا بانتعاش الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة حريصة على تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، وضبط تنفيذ النفقات وتعبئة الموارد، من أجل حصر عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
كما أكدت أن إعداد مشروع قانون مالية 2026 يتم في إطار رؤية تنموية شاملة، تتقاطع فيها مختلف السياسات العمومية، وترتكز على أولويات استراتيجية تشمل استكمال ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
من جهة أخرى، تقرر تأجيل مشروع مرسوم يتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اجتماع حكومي لاحق.