صادقت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع مرسوم ينهي إشراف وزارة العدل على المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وينقل هذا الإشراف إلى رئاسة الحكومة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذا المرسوم يهدف إلى إعادة تنظيم المندوبية وتحديد اختصاصاتها بما يعزز مكانتها كآلية بين-وزارية ذات وظيفة دولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار بايتاس إلى أن المندوبية ستتولى متابعة علاقة المغرب بالآليات الأممية والإقليمية، وتنفيذ توصياتها ضمن السياسات العمومية، إضافة إلى توفير إطار مؤسسي للحوار حول المستجدات والقضايا الحقوقية، وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين، خصوصا فيما يتعلق بالخبرة الوطنية وتبادل أفضل الممارسات على الصعيدين الوطني والدولي.
وأضاف الناطق الرسمي أن المرسوم الجديد يهدف إلى مواكبة الأدوار المتنامية للمندوبية عبر تحيين وإعداد التقارير الدولية، ومعالجة الشكاوى الفردية، وتنسيق العمل مع القطاعات والمؤسسات المعنية، إلى جانب دعم الشبكة الدولية لآليات متابعة التوصيات والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية.
كما أوضح أن الهيكلة الجديدة للمندوبية ستضم أربع مديريات: مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، ومديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، ومديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة، ما يمنحها إمكانيات أكبر للاضطلاع بأدوارها بشكل كامل.
وأكد بايتاس أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، والمكانة الدستورية الممنوحة لقضايا حقوق الإنسان، وتعزيز حضور المغرب على الصعيد الدولي، خاصة في سياق عضويته بمجلس حقوق الإنسان ومساهمته الفعالة في المنظومات الأممية والإقليمية.