قررت وزارة الداخلية منع جميع الأنشطة المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، بما في ذلك بيع الأضاحي ونصب الأسواق الموسمية وترويج مستلزمات الذبح، وذلك تنفيذاً للتوجيه الملكي الذي دعا المواطنين إلى الامتناع عن أداء الشعيرة نظراً للظروف المناخية والاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقد وجهت الوزارة مراسلات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعتهم فيها إلى اتخاذ الإجراءات الميدانية الضرورية لمنع أي مظاهر للاحتفال بالعيد وفق الصيغة التقليدية، مع تشديد الرقابة على تنقل الماشية، وإغلاق نقاط البيع غير القانونية، والتصدي لمحاولات إقامة أسواق عشوائية.
ويأتي هذا القرار في وقت بدأت فيه بعض المدن والقرى استعدادات ميدانية لعيد الأضحى، من خلال اقتناء المواشي وتخزين الأعلاف، وهو ما اعتبرته مصادر محلية توجها يفرغ المبادرة الملكية من دلالاتها الاجتماعية والرمزية.
ورغم أن البلاغ الرسمي لم يتضمن أي إشارة إلى عقوبات زجرية في حال خرق الإجراءات الجديدة، إلا أن السلطات الترابية أشارت احتمال التعامل الصارم مع المخالفين عبر تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام العام والتدابير الوقائية.
ويأتي هذا القرار في سياق المبادرة الملكية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتقلص العرض الوطني من القطيع.