عقد المجلس النقابي للاتحاد المغربي للشغل بإقليم الدريوش، السبت الماضي، اجتماعا تنظيميا بحضور الكتاب العامين للجامعات الوطنية والنقابات القطاعية المحلية، خصص لتقييم أنشطة المكتب ومناقشة المستجدات الوطنية والأوضاع الاجتماعية، إلى جانب تتبع أوضاع القطاعات وتقييم الأداء التنظيمي .
وفي بيان أعقب الاجتماع، انتقدت النقابة ما وصفته بـ”الفوضى” التي باتت تطبع أسعار المواد الأساسية، محملة الدولة مسؤولية تراجع القدرة الشرائية، في ظل ما اعتبرته تخليا عن دورها في ضبط السوق ورفع الدعم عن عدد من المواد، دون اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية الفئات الهشة والطبقة العاملة .
وسجل المصدر ذاته أن قانون مالية 2026 لم يستجب لمطالب المركزية النقابية، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي والحفاظ على عمومية الخدمات الاجتماعية، معتبرا أن الخيارات الحالية تكرس الهشاشة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية .
وعلى المستوى المحلي، نبه المجلس النقابي إلى استمرار تهميش إقليم الدريوش، مشيرا إلى انعكاسات ذلك على ارتفاع البطالة في صفوف الشباب واستمرار الهجرة، في ظل ضعف البنيات التحتية وتعثر عدد من المشاريع التنموية .
كما حذر البيان من تراجع خدمات المركز الاستشفائي الإقليمي، بسبب الخصاص في الأطر الطبية وتأخر فتح قسم الإنعاش وطول آجال المواعيد، ملوحا بخوض أشكال احتجاجية في حال عدم تدارك الوضع .
ودعت النقابة إلى فتح مباريات توظيف واسعة بالجماعات الترابية لتجاوز الخصاص المسجل، منتقدة ما وصفته بتمرير نظام أساسي دون إشراك فعلي للنقابات، وما لذلك من انعكاسات على أوضاع الشغيلة وجودة الخدمات المقدمة .
وفي ختام بيانها، أعلنت المركزية النقابية عن تضامنها مع العاملين بقطاعي الماء والكهرباء، داعية إلى التعبئة والاستعداد لخوض محطات نضالية دفاعا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم .