راسل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، الوكيل العام لدى محمكة الاستئناف بالرباط، بخصوص ما وصفه “الجريمة الوحشية”، التي تعرّضت لها طفلة قاصر، إثر “اختطافها باستعمال دراجة نارية، واحتجازها قسرًا لخمسة أيام، واغتصابها، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية، وللقانون الجنائي المغربي، وللمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب” حسب الرسالة التي إطلع عليها “كاب أنفو”.
وأبرز فرع الجمعية، أن ما وقع “يُشكل جناية متعددة الأوصاف القانونية، وفقًا لما تنص عليه المواد 436 و437 و485 و486 و488 من القانون الجنائي المغربي، والتي تُعاقب بشدة على الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض بالعنف، خاصة عندما يتعلق الأمر بقاصر، وتُشدد العقوبات بالنظر إلى خطورة الأفعال وتأثيرها على الضحية وعلى المجتمع”.
كما أن هذه الجريمة وفق نفس المصدر “تُعد انتهاكًا فاضحًا لالتزامات المغرب الدولية، خصوصًا، الحق في السلامة والأمن والكرامة؛ و اتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تنص في مادتها 19 على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي؛ و اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعتبر الاغتصاب والمعاملة القاسية جرائم ضد الكرامة الإنسانية،غيرها”.
وأبرز فرع تيفلت للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنه و “إذ تُدين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، يعتبر أن تراخي السلطات في محاربة ظواهر العنف الجنسي والاعتداء على القاصرين يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن المجتمعي وتقويضًا لسيادة القانون”.
وطالب البيان بـ”فتح تحقيق قضائي شامل ومستعجل في كل ظروف وملابسات الجريمة، مع مساءلة كل من ساهم أو تستر أو أهمل واجبه القانوني؛ و تطبيق العقوبات، القصوى المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، ضد الجاني وكل من تواطأ معه”.
كما طالب بـ”توفير الرعاية الطبية والنفسية الفورية للضحية على نفقة الدولة، تكريسًا لحقها في التعويض والإنصاف”.