قال فرع وجدة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه بالرغم من تسجيله تخفيض بعض الأحكام المستأنفة، في حق نشطاء “جيل زيد” وعددهم 30 الذي كانوا يتابعون في أكبر ملف للنشطاء بجهة الشرق، “إلا أننا كنا نأمل بتبرئة هؤلاء الشباب المتهمين خلال استئناف الحكم” يضيف بيان لفرع الجمعية.
واضافت أن ذلك كان سيكون بمثابة “تدارك لعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة، التي يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب و يكرسها الإعلان العالمي لحقوق لحقوق الإنسان في مادته 11 فقرة 1”.
وتنص هذه المادة على أن “كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه “وهذه الضمانات وفق البيان الذين إطلع عليه “كاب أنفو”، يكفلها الدستور المغربي في مادته 20 التي تنص على ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة و في حكم يصدر داخل أجل معقول ،و أن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم “.
وأدان فرع الجمعية هذه الأحكام الصادرة، في حق هؤلاء الشباب وجدد في نفس الوقت مطالبه “بإطلاق سراحهم و إسقاط متابعتهم”، كما جدد تضامنه مع عائلات الضحايا و ضحايا هذه الأحكام “بسبب احتجاجاتهم السلمية المشروعة و ممارسة حريتهم في التعبير المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب و المكفولة في الدستور المغربي”، كما وجه فرع الجمعية شكره لهيئة الدفاع التي أزرت النشطاء الذين وصفهم بـ”الضحايا”.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكام، في 23 فبراير 2026 شملت 30 ناشطا من نشطاء “جيل زيد”، توبع ستة منهم في حالة اعتقال، على خلفية احتجاجات يوم 29 شتنبر 2025.
وقررت الحكمة، تحويل عقوبة سنة و نصف حبسا نافذة لأربع متابعين إلى 08 اشهر نافذة، وتخفيض عقوبة سنة حبسا نافذة لمتابعين اثنين إلى 06 اشهر نافذة، وتخفيض عقوبة ثلاث أشهر حبسا نافذة لمتابعين اثنين إلى ثلاث أشهر موقوفة التنفيذ.
كا قررت تأييد الحكم المستأنف في الباقي و يتعلق الأمر، ببراءة 15 متهما من جميع التهم المنسوبة إليهم، و شهران حبسا موقوفة التنفيذ في حق أربعة متهمين، و اربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق ثلاث متهمين.