عبّرت نقابة المتصرفين التربويين بالمغرب عن استنكارها لما اعتبرته ممارسات تذكي التوتر داخل المؤسسات التعليمية، عقب المراسلة التي عممتها وزارة التربية الوطنية بشأن فروض المرحلة الأولى بمؤسسات الريادة.
ورأت النقابة أن هذه الخطوة تعكس «مقاربة فوقية وارتجالية» وتساهم في تعميق الاحتقان المهني.
وفي بيان لها، أعلنت النقابة رفضها التام للمراسلة الوزارية رقم 2363/25 بتاريخ 26 نونبر 2025، معتبرة أنها تُحمّل المتصرفين مهاماً إضافية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، وتتجاهل واقع الخصاص في الموارد البشرية وضعف التجهيزات داخل عدد من المؤسسات التعليمية.
وأضاف البيان أن المذكرة قد تُعرقل تنظيم فروض المراقبة المستمرة، و«تهدد بضياع حقوق المتعلمين»، داعياً رؤساء مؤسسات الريادة إلى عدم تسلّم مواضيع الفروض قبل توفير نُسَخ كافية من طرف المديريات الإقليمية. كما سجّل أن الوزارة اختارت التخلي عن منهجية الإشراك في اتخاذ القرارات، لصالح قرارات أحادية الجانب.
كما أدانت النقابة ما وصفته بـ«الخرجات غير المحسوبة» للوزير سعد برادة، معتبرة أنها «لا تعكس فهماً دقيقاً للواقع التربوي»، ومتسائلة عن غياب توضيحات بشأن استمرار شغور مناصب الحراسة العامة والنظارة خلال الحركة الانتقالية.
وأكدت النقابة مطلبها بإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، وإحداث درجة جديدة للترقي مصحوبة بأقدمية اعتبارية، مع تسريع تسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة. ودعت أيضاً إلى تعزيز الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية مما قالت إنه اعتداءات متكررة يتعرضون لها أثناء أداء واجبهم المهني.
كما شددت على ضرورة مراجعة تعويضات السكن والتنقل، وإقرار تعويض قار للعاملين بمؤسسات الريادة، وتحسين ظروف العمل عبر الرفع من الميزانيات المخصصة للوسائل اللوجستيكية وضمان شروط اشتغال أفضل.