أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق، ردا على ما وصفته بـ”الهجمة التشريعية الشرسة” التي تستهدف مهنة المحاماة من خلال مستجدات مشروع قانون المهنة الجديد.
وجاء هذا القرار في بلاغ صدر عقب وقفة احتجاجية نظمها مكتب الجمعية أمام مقر البرلمان بالرباط، متبوعة باجتماع مفتوح تدارس فيه المحامون مآل المهنة في ظل التطورات التشريعية الأخيرة.
وقد اتخذت الجمعية جملة من القرارات الحاسمة، أبرزها، مواصلة التوقف عن تقديم كافة الخدمات المهنية، و استمرار تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
ودعت الجمعية النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء المجالس إلى خوض اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداء من يوم الاثنين 06 يوليو 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وقررت الجمعية تشكيل لجنة للترافع الدولي لدى المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية، لشرح تداعيات المشروع الجديد على استقلالية المهنة في المغرب.
وشددت الجمعية في بلاغها على أن المحاماة في المغرب، بجميع مؤسساتها وممارسيها، لن تكون معنية بأي قانون يصدر خارج إطار “المنهجية التشاركية”، أو يتناقض مع المقتضيات الدستورية والمبادئ الكونية للمهنة.
وفي خطوة تبرز مدى الاحتقان، دعت الجمعية عموم المحامين والمحاميات إلى الاستعداد لإيداع “بدلاتهم المهنية” لدى مقار الهيئات، تعبيرا عن رفضهم للوضع الراهن.
واختتم البلاغ، بالتأكيد على أن مكتب الجمعية سيبقى في حالة انعقاد دائم لمواكبة كافة التطورات واتخاذ الخطوات اللازمة.