كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المغرب أنهى سنة 2025 باقتراب عدد نزلاء المؤسسات السجنية من سقف 100 ألف سجين، في وقت تجاوز فيه عدد المفرج عنهم 104 آلاف حالة خلال الفترة نفسها، من بينهم 1696 سجينا أجنبيا.
وأفاد تقرير أنشطة المندوبية برسم سنة 2025 أن مجموع الساكنة السجنية بلغ، إلى غاية 31 دجنبر، نحو 99 ألفا و366 سجينا، موزعين بين 62 ألفا و982 عازبا، و14 ألفا و820 مطلقا، و1696 أجنبيا، إضافة إلى 8785 معتقلا احتياطيا. كما بلغ عدد النساء 2456 سجينة، مقابل 1112 حدثا و2339 مسنا، فيما استقر متوسط سن السجناء في حدود 33,62 سنة، بمعدل اعتقال يناهز 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة.
وأشار التقرير إلى أن عدد السجناء عرف منحى تصاعديا خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2024، إذ ارتفع من 74 ألفا و39 سجينا سنة 2015 إلى أكثر من 105 آلاف سنة 2024، قبل أن يسجل تراجعا إلى 99 ألفا و366 سنة 2025. ويعكس هذا المسار ارتفاعا إجماليا بنسبة 42 في المائة بين 2015 و2024، تلاه انخفاض بنسبة 5,45 في المائة بين 2024 و2025، ما يدل على تباطؤ نسبي في وتيرة الارتفاع.
وفي ما يخص الوافدين الجدد، بلغ عددهم خلال سنة 2025 ما مجموعه 98 ألفا و446 وافدا، غالبيتهم من المعتقلين الاحتياطيين (96 ألفا و95)، مقابل 6351 وافدا في حالة سراح أو بناء على تنفيذ أحكام قضائية.
وبالموازاة مع ذلك، سجل عدد المفرج عنهم 104 آلاف و485 حالة، توزعت بين 93 ألفا و75 حالة بسبب انتهاء مدة العقوبة، و4647 حالة في إطار العفو أو الإفراج المشروط، و4020 حالة إفراج مؤقت، إلى جانب 3986 حالة عقوبات بديلة، و4757 حالة قرارات قضائية موجبة للإفراج.
كما أبرزت المندوبية تراجع عدد الوافدين مقارنة بسنة 2024، التي سجلت 101 ألفا و157 وافدا، مقابل ارتفاع في عدد المفرج عنهم مقارنة بالسنة ذاتها (98 ألفا و673 حالة)، وهو ما يعكس دينامية إيجابية على مستوى تعزيز الإفراج وتقليص الضغط على المؤسسات السجنية.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، يبلغ عدد المؤسسات السجنية بالمغرب 73 مؤسسة، تتوزع بين 65 سجنا محليا، و4 سجون فلاحية، وسجنين مركزيين، إضافة إلى مركزين للإصلاح والتهذيب مخصصين للفئات التي تحتاج إلى برامج تأهيل خاصة.