راسلت المنظمة الديمقراطية للتعليم، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمطالبة بعقد لقاء لمناقشة عدد من الملفات العالقة في قطاع التعليم.
ووفق بلاغ المنظمة اطلعت عليه “كاب انفو”، جاءت هذه الخطوة في إطار سعي النقابة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي والتفاوض القطاعي، بهدف معالجة الملفات العالقة التي تهم العاملين في مجال التربية والتكوين، بالإضافة إلى الاطلاع على تفاصيل تنفيذ الاتفاقيتين الموقعتين في 10 و26 دجنبر، المتعلقتين بالنظام الأساسي الجديد.
وأفادت المنظمة بأنها وجهت مراسلتين رسميتين إلى الوزير، الأولى في 27 نونبر 2024 والثانية في 4 فبراير 2025، دون تلقي أي رد، وأشارت إلى أنها سبق أن شاركت في حوار اجتماعي مع الوزير السابق، السيد شكيب بن موسى، في 16 دجنبر 2023، مما يجعل عدم الاستجابة لدعواتها الحالية أمرا مثيرا للاستغراب.
وأعربت المنظمة عن أسفها لعدم استجابة الوزارة لدعوات الحوار، معتبرة أن هذا الأمر يتناقض مع مبدأ الشراكة الاجتماعية الذي يكفله الدستور المغربي، خاصة الفصل الثامن الذي يؤكد على أهمية الحوار والمشاركة، كما أشارت إلى أن المنظمة تتمتع بشرعية وقانونية في الساحة النقابية، ولها حضور واضح في المشهد النقابي المغربي.
من جهة أخرى، انتقدت المنظمة ما وصفته بـ”التعامل المزاجي” من قبل الوزارة، معتبرة أن هذا الأسلوب يضر بقطاع التعليم، الذي يعد من أهم القطاعات في بناء المستقبل، كما وجهت انتقادات لطريقة تعامل الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية مع الهيئات النقابية، واصفة إياها بالمنحازة وغير المتوازنة.
وفي ختام بيانها، أكدت المنظمة الديمقراطية للتعليم على استعدادها للدفاع عن حقها في الحوار الاجتماعي والمشاركة الفاعلة في الحياة النقابية، داعية جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل مصلحة قطاع التربية والتكوين.