أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خوض برنامج نضالي تصعيدي خلال شهر فبراير 2026، احتجاجا على ما وصفته بـ«نهج التسويف والمماطلة» الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في التعاطي مع ملفات الشغيلة التعليمية.
وأفاد بلاغ مشترك صادر عن النقابات الخمس، وهي النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، أن البرنامج يشمل إضرابات وطنية عامة ووقفات احتجاجية مركزية دفاعاً عن حقوق نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم.
وأوضح البلاغ أن النقابات قررت تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 11 و12 فبراير 2026، يليه إضراب وطني آخر أيام 17 و18 و19 فبراير 2026، مرفوق بوقفة احتجاجية مركزية واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الأربعاء 18 فبراير ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وعزت النقابات هذا التصعيد إلى غياب أجوبة واضحة من الوزارة بشأن تنزيل مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، إضافة إلى ما وصفته بتعطيل عمل اللجنة الموضوعاتية وعدم دعوة النقابات لاجتماعات رسمية لاستكمال النقاش حول الملفات العالقة.
وحذرت الهيئات النقابية من تنامي منسوب الاحتقان داخل القطاع في ظل تراجع الثقة وضياع الزمن الإصلاحي، مؤكدة أن أي نظام للتحفيز والتميز يبقى رهيناً بضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية.
وحملت النقابات الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية مآلات الوضع في حال استمرار النهج الحالي، داعية نساء ورجال التعليم إلى الانخراط الواسع في مختلف المحطات النضالية المعلن عنها دفاعاً عن المدرسة العمومية وكرامة العاملين بها.