يتصاعد منسوب الاحتقان داخل قطاع التعليم، حيث شهد اجتماع اللجنة التقنية المنعقد أمس الثلاثاء أجواء مشحونة، بعدما أعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انسحابها من اللقاء مع الكاتب العام ومديرين مركزيين بالوزارة، احتجاجا على ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة، مطالبة بعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة.
وتنتقد النقابات ما تعتبره غياب أجوبة واضحة بشأن ملفات أساسية، من بينها التعويض التكميلي، وتخفيض ساعات العمل، وتسريع الترقيات بالاختيار برسم 2024 و2025، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لعدد من الفئات، إلى جانب التأخر في تنزيل مقتضيات اتفاقي دجنبر 2023 وبعض مواد النظام الأساسي، خاصة المواد 61 و62 و68 و89 وغيرها.
من جهتها، شددت النقابة الوطنية للتعليم في بلاغها على ضرورة أن يكون الحوار اجتماعيا منتجا وملزما، يستجيب للانتظارات المهنية والمادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم، ويساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
ومع تزايد مؤشرات الاحتقان، وجهت الوزارة دعوة إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار يوم الجمعة 10 أبريل الجاري، لبحث عدد من الملفات التي تشكل محور احتجاجات متواصلة سواء أمام مقر الوزارة أو البرلمان، أو على المستوى الجهوي والإقليمي.
وتأمل الهيئات النقابية أن يفضي اللقاء المرتقب مع الوزير برادة إلى معالجة التأخير المسجل في تنفيذ الالتزامات السابقة، وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي، بما يحد من منسوب الاحتقان المتصاعد داخل القطاع، والذي تعكسه سلسلة من الاحتجاجات الفئوية المتواصلة.