قررت المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة أمس الخميس، تأجيل النظر في ملف معتقلي حراك فجيج محمد براهمي المعروف بـ”موفو”، ورضوان مرزوقي، إلى يوم الاثنين القادم 12 ماي.
وقررت المحكمة تأجيل القضية ومنح مهلة لاعداد الدفاع، مع تمتيع رضوان مرزوقي بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية عشرة آلاف درهم، و رفض ملتمس السراح لمحمد براهمي.
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق متابعة محمد براهمي في حالة عود بتهم “اهانة موظفين عموميين اثناء ممارستهم لمهامهم، و المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها” بالاضافة إلى تهمة “مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة”.
أما رضوان مرزوقي فقد تابعته النيابة العامة بتهم “اهانة موظفين عموميين اثناء ممارستهم لمهامهم، و المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها و مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة”.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى يوم الثلاثاء الماضي، عندما قدم مستخدم بالشركة الجهوية المتعددة الخدمات، المفوض لها تدبير توزيع الماء والكهرباء بالشرق، شكاية ضد الناشطتين اتهمهما فيها بعرقلة عمله في أحد قصور الواحة.
ومباشرة بعد هذه الواقعة خرج العشرات من سكن الواحة في وقفة احتجاجية بالنقطة الحدودية “تاغيت”، احتجاجا على أعمال الشركة التي يرفضون توليها مهمة توزيع الماء في الواحة.
ومنذ نونبر 2023، يخرج المئات من سكان المدينة الواحية بشكل شبه أسبوعي للاحتجاج عن انضمام الجماعة لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي فوضت بدورها تدبير توزيع الماء والكهرباء للشركة الجهوية متعددة الخدمات.
ويطالب المحتجون بالابقاء على تدبير قطاع الماء في يد الجماعة، باعتباره قطاعا اجتماعيا، ولا يمكن “خصخصتها”، بالاضافة إلى أن الفرشة المائية فرشة مشتركة بين مياه الري ومياه الشرب، وهو ما يمكن أن يتأثر في حالة السماح للشركة بتولي مهام التوزيع في المدينة.
غير أن هذه الدفعات ترد عليها الجماعة دائما بأن تدخل الشركة سيضمن الحكامة وينهي الممارسات غير القانونية التي سادت طوال العقود الماضية، والتي أدت إلى استهلاك غير قانوني لكميات كبيرة من المياه.
بالاضافة إلى أن الفرشة المائية لحوض فجيج، لن تتأثر بدخول الشركة التي أوكلت لها حتى اليوم مهام التوزيع فقط.
تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج، دعت إلى وقفة إحتجاجية تحت إسم “جمعة تأكيد المواقف”، بساحة سيدي علي وعيسى أمام مدرسة الحسنية بقصر لوداغير.