في إطار سعيها لتوحيد الجهود وتعزيز النضال المشترك، أطلقت مجموعة من الإطارات النقابية والحقوقية والمدنية والتنسيقيات “الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”، التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق الشغيلة الجماعية والعمل على تحقيق مطالبهم.
وحول هذه الخطوة، أكد أحمد الراجي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، في تصريح له لإذاعة كاب راديو وموقع كاب إنفو، أن تأسيس الجبهة جاء بعد سنوات من التهميش والغبن الذي تعاني منه العديد من القطاعات المرتبطة بالجماعات الترابية.
وأوضح أن أسلوب الحوار مع وزارة الداخلية يتسم بالمماطلة، حيث لم تُلبِ الحكومة العديد من المطالب المشروعة لعاملين في هذا القطاع، على الرغم من أهمية الجماعات المحلية ودورها المحوري في تنفيذ المشاريع التنموية على الأرض.
وأضاف الراجي أن الموظفين في الجماعات الترابية، بما في ذلك حملة الشهادات، يواجهون تجاهلا لمطالبهم، في وقت تواجه فيه هذه الجماعات نقصًا في أعداد الموظفين بسبب سياسة الحكومة الرافضة للتوظيف، هذا النقص يضيف الراجي، يتم تعويضه بالعمال العرضيين الذين يعملون في ظروف هشة ويفتقرون إلى الحماية الاجتماعية.
وأشار الراجي إلى أن الجبهة التي تم تشكيلها مفتوحة لجميع الإطارات التي ترغب في الترافع بشكل جاد وواقعي من أجل المطالب العادلة والمشروعة للقطاع.