أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مستوى بلغ 53,6 نقطة، مقابل 46,2 نقطة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أظهرت تراجعا طفيفا في المؤشر مقارنة مع الفصل السابق، رغم التحسن المسجل على أساس سنوي.
وحسب المعطيات ذاتها، اعتبرت 77,9 في المائة من الأسر أن مستوى المعيشة تدهور خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 5 في المائة رأت أنه تحسن، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 72,9 نقطة، مقابل ناقص 69,2 نقطة في الفصل السابق، وناقص 75,8 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
أما بخصوص توقعات الأسر لتطور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، فقد رجحت 51,4 في المائة من الأسر تراجعه مقابل 7,1 في المائة تتوقع تحسنه، ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 44,3 نقطة.
كما أشارت المندوبية إلى أن 70,5 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في معدل البطالة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 14,1 في المائة تعتقد أنه سيتراجع، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 56,4 نقطة.
وفي ما يتعلق بظروف اقتناء السلع المستديمة، رأت 69,4 في المائة من الأسر أنها غير ملائمة، مقابل 11,7 في المائة اعتبرتها مناسبة، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 57,7 نقطة.
وفي ما يخص الوضعية المالية للأسر، أفادت المندوبية بأن 59 في المائة من الأسر صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما اضطرت 38,7 في المائة إلى الاقتراض أو استهلاك مدخراتها، في حين تمكنت 2,3 في المائة فقط من ادخار جزء من مداخيلها. وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 36,4 نقطة.
أما بخصوص تطور الوضعية المالية خلال السنة الماضية، فقد صرحت 50,6 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 3,8 في المائة قالت إنها تحسنت، ليستقر المؤشر عند ناقص 46,8 نقطة. في حين توقعت 14,3 في المائة من الأسر تحسن وضعها المالي خلال السنة المقبلة، مقابل 24,3 في المائة تتوقع تدهوره، برصيد سلبي بلغ ناقص 10 نقاط.
ويُحتسب مؤشر ثقة الأسر اعتمادا على سبعة مؤشرات، أربعة منها تتعلق بالوضعية العامة، وثلاثة تخص الوضعية الخاصة بكل أسرة، وتشمل تطور مستوى المعيشة وآفاقه، وتوقعات البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، إضافة إلى تطور الوضعية المالية الحالية والمستقبلية للأسر.