في تقرير حديث، حذر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من أن أزمة المدرسة العمومية بالمغرب لا تتعلق فقط بالمناهج أو البنية التحتية، بل تمتد إلى طريقة تكوين وتوظيف الأساتذة وظروف عملهم، مؤكدا أن جودة التعليم مرتبطة بجودة السياسات العمومية المؤطرة لمهنة التدريس.
وأوضح التقرير أن عددا كبيرا من الشباب يلجؤون إلى مهنة التعليم بدافع البطالة وانسداد الآفاق المهنية أكثر من رغبة حقيقية في التدريس.
وأضاف التقرير، الذي اعتمد على معطيات وطنية ودولية ودراسات ميدانية، أن اختلالات التوظيف والتكوين منذ إصلاحات 2016 أسهمت في تعميق الأزمة، مع تراجع جاذبية المهنة لدى المتفوقين، واعتمادها بشكل متزايد على دوافع اجتماعية واقتصادية.
كما دعا إلى إصلاح شامل لمهنة التدريس يرتكز على انتقاء صارم وتكوين مستمر وتحسين ظروف العمل، في أفق توظيف أكثر من 200 ألف أستاذ بحلول سنة 2030.