أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والمأجورين رفضها قرار فرض رسوم التسجيل الخاصة بهذه الفئة، والمحددة في خمسة آلاف درهم بسلك الإجازة، وخمسة عشر ألف درهم بالماستر، وعشرين ألف درهم بالدكتوراه، معتبرة أن هذه الرسوم تشكل عبئاً مالياً يحد من حق الموظفين والأجراء في مواصلة دراستهم الجامعية.
وأكدت التنسيقية، في بيان، أن القرار يثقل كاهل فئة اختارت الاستثمار في تكوينها العلمي بما ينعكس على تحسين الأداء داخل المرفقين العام والخاص، معربة عن استغرابها من غياب أي توضيح للمعايير المعتمدة في تحديد هذه الرسوم، وعدم مراعاة التفاوت في مستويات الدخل بين الموظفين والمأجورين.
وشددت الهيئة على أن الحق في التعليم والتكوين المستمر حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية، معتبرة أن فرض رسوم موحدة بهذا الحجم يتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ويحول التعليم إلى امتياز مرتبط بالقدرة المادية بدل أن يظل حقاً مكفولاً للجميع.
وأعلنت التنسيقية مقاطعة أداء هذه الرسوم إلى حين مراجعتها، داعية الوزارة الوصية إلى فتح حوار مع ممثلي الطلبة الموظفين والمأجورين، والكشف عن الأسس القانونية والمالية التي استند إليها القرار، واعتماد معايير تراعي القدرة الشرائية لهذه الفئة، مؤكدة تمسكها بخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالبها.