أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الاثنين 3 نونبر المقبل أمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة بتسوية الملفات العالقة وتعويض جميع الأسر التي لم تستفد من الدعم المخصص للمتضررين من الزلزال.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذه الوقفة تأتي كذلك للاحتجاج على استمرار معاناة عدد من الأسر المنكوبة التي ما تزال تقيم في خيام بلاستيكية تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم، رغم مرور سنتين على الكارثة.
وحذرت التنسيقية من أن استمرار هذا الوضع يمثل “انتهاكاً لحق المواطنين في العيش الكريم وتراجعاً عن الالتزامات التي تضمنها البلاغ الملكي الصادر في 14 شتنبر 2023”، داعية السلطات المعنية إلى التحرك العاجل لتمكين المتضررين من إعادة بناء منازلهم وإنهاء معاناتهم.
كما جددت التنسيقية تأكيدها على أن الأرقام الرسمية حول التعويضات “غير دقيقة”، مشيرة إلى أن آلاف الأسر لم تتلق سوى المبالغ المخصصة للهدم الجزئي، رغم فقدانها لمنازلها بشكل كامل.
ودعت الهيئة جميع الفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية إلى المشاركة في الوقفة التضامنية، دعماً لحق المتضررين في السكن اللائق ومطالبةً بمحاسبة المسؤولين عن أي تلاعب في هذا الملف.
وفي السياق نفسه، كشفت وثائق مشروع قانون مالية 2026 عن استمرار حرمان مئات الأسر من الدعم المخصص لإعادة بناء وترميم مساكنها، إذ بلغ عدد المستفيدين إلى غاية مطلع أكتوبر الجاري 57 ألفاً و893 مستفيداً من أصل 60 ألف منزل متضرر.
وأقرت المذكرة التقديمية للمشروع بتقليص عدد المستفيدين من الدعم الموجه لحالات الانهيار الكلي، إذ لم تتجاوز نسبة الأسر التي حصلت على منحة 18 مليون سنتيم سوى 10 في المائة، مقابل 90 في المائة حصلت على 8 ملايين سنتيم فقط، المخصصة للترميم، ما أثار موجة من الغضب في صفوف المتضررين.