عاد قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بتحديد سن أقصى لاجتياز مباريات الولوج إلى مهن التربية والتكوين جدلا قانونيا واجتماعيا واسعا، وسط رفض من بعض النقابات التعليمية تزامنا مع اقتراب مباراة التعليم في دورة أكتوبر الجاري .
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، اعتبر عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن هذا القرار الذي يحدد السن الأقصى بـ30 سنة، منذ اعتماده عام 2021 بتزكية من الحكومة، “غير صائب ويضر بمصلحة القطاع ويقيد فرص آلاف الشباب المغاربة الراغبين في العمل في مهن التعليم”.
وأوضح غميمط أن تحديد السن بهذا الشكل يحرم القطاع من الاستفادة من طاقات وخبرات في تخصصات مختلفة يحتاجها، مؤكدا أن القرار “يؤثر على جودة التعليم وسمعة مهنة التدريس”، وأضاف أن غالبية خريجي الجامعات المغاربة يتجاوزون سن 30 عاما، وهو ما يجعل القرار “غير منطقي وغير مقبول”، خاصة وأن القانون العام للوظيفة العمومية يسمح بالتوظيف حتى سن 45 عاما، كما يتم تمديد سن العمل لبعض المسؤولين في مؤسسات التعليم بعد سن التقاعد.
وأكد المسؤول النقابي أن هذه القيود على السن “تطيل المسار المهني للمعلمين وتحد من إمكانيات الشباب في الانخراط في قطاع حيوي”، داعيا الوزارة إلى إعادة النظر في القرار لضمان المساواة واستثمار طاقات الشباب في تطوير مهنة التدريس.