وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت فيها إلى التدخل العاجل لمعالجة ما وصفته بـ”التدهور المقلق” في الخدمات الصحية بالمركز الاستشفائي المحلي للمدينة، محذرة من استمرار الوضع الذي يشكل، وفق تعبيرها، خطرا على حياة المواطنين ويمس بحقهم في العلاج.
وأوضحت الجمعية، في رسالتها المؤرخة بتاريخ 20 يونيو الجاري، أن المركز الصحي بتيفلت يعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية، سواء على مستوى الأطر الطبية أو التمريضية أو الإدارية، وهو ما يتسبب في اكتظاظ مزمن وطول مقلق في فترات الانتظار، كما سجلت غياب تجهيزات طبية أساسية مثل جهاز السكانير ومعدات الفحص المتخصص، إلى جانب تعطل شبه دائم لمصالح المستعجلات والولادة.
وتوقفت الرسالة عند ما اعتبرته “ضعفا في خدمات الرعاية الأولية”، وانتشار العيادات الخاصة التي تفرض أسعارا مرتفعة في ظل غياب الرقابة، محذّرة في الآن ذاته من ممارسات تمس بحقوق المرتفقين نتيجة لضعف آليات الاستقبال وغياب الشفافية في تدبير بعض مرافق المركز الصحي.
وطالبت الجمعية بإيفاد لجنة مركزية لتقييم الأوضاع بشكل ميداني، وتعزيز الموارد البشرية، وتزويد المستشفى بالتجهيزات الطبية الضرورية، إلى جانب تحسين ظروف الاستقبال وفتح حوار محلي حول سبل إصلاح المنظومة الصحية، انسجاما مع الالتزامات الدستورية والحقوقية للمغرب في ضمان الولوج العادل والمجاني إلى العلاج لكافة المواطنين.